عد الاقتصاد الترك أحد أكبر الاقتصادات العشرن ف العالم من حث الناتج المحل ا

آخر أخبار الاقتصاد التركي

تاريخ:

07/ربيع الثاني/1443

عد الاقتصاد الترك أحد أكبر الاقتصادات العشرن ف العالم من حث الناتج المحل ا

آخر أخبار الاقتصاد التركي

يعد الاقتصاد التركي أحد أكبر الاقتصادات العشرين في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي السنوي -أي إجمالي السلع والخدمات المنتجة في البلاد خلال عام واحد- وبشكل طبيعي فإن جزءاً كبيراً من هذه السلع يجري تصديره إلى الخارج إضافة لما يجري استهلاكه في السوق التركية نفسها.
بداية، يجب القول إنّ الاقتصاد التركي تحوّل خلال السنوات العشرين الماضية إلى نمر اقتصادي كبير، يمتلك كافة الإمكانات اللازمة للوصول إلى مقعد من بين الاقتصادات العشر الكبرى في العالم، ولكنه في نفس الوقت لا يزال يعاني بعض المشاكل التي يجب التعاطي معها بجدية وبصورة غير تقليدية لكي يستطيع مواجهتها، ليس فقط لكي يحقق الأهداف المرجوة، ولكن أيضاً لكي يضمن استمرارية الصعود والمنافسة في ظلّ مناخ عالمي شديد الحساسية ضد القوى الناهضة، وبالأخص النهوض التركي.

المفوضية الأوروبية ترفع توقعات نمو الاقتصاد التركي إلى 9 بالمئة

من 5.2 بالمئة، وذلك في تقرير نشرته حول توقعات النمو الاقتصادي الأوروبي لخريف 2021.

حيث رفعت المفوضية الأوروبية سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي عام 2021 من 5.2 إلى 9 بالمئة.

جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، الخميس، حول توقعات النمو الاقتصادي الأوروبي لخريف 2021.

وأشارت المفوضية في تقريرها الذي حمل عنوان "من التعافي إلى التوسع"، إلى رفع توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي عام 2021 من 4.8 في تقرير نشرته الصيف الماضي، إلى 5 بالمئة.

وتوقعت أن يصل معدل التضخم في الاتحاد إلى 2.6 بالمئة، وفي المنطقة الأوروبية 2.4 بالمئة.

وذكرت المفوضية في التقرير أنها تتوقع للاقتصاد التركي نموا قدره 9 بالمئة عام 2021، و4 بالمئة في 2022 و2023.

أردوغان: نتوقع نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 10%

ومن جهته قال الرئيس اروغان أنّه من المتوقّع أن يحقّق اقتصاد أنقرة نمواً بمعدّل يفوق 10%، مشدّداً على سعيه لمواصلة النهوض بتركيا على الأصعدة كافة. من جهته، توقّع البنك الأوروبي للتنمية والإعمار تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 9% خلال عام 2021.

وأضاف: "سنواصل النهوض بتركيا على أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة".

وأشار إلى أنّ تركيا تتخذ التدابير اللازمة للحد من آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة بشكل كبير جرّاء وباء كورونا.

"النقد الدولي" يرفع توقعاته لنمو اقتصاد تركيا إلى 9%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 5.8% إلى 9% خلال العام الجاري.

وكان الاقتصاد التركي نما إيجاباً بنسبة 1.8% خلال العام الماضي، ليسجل واحدة من الحالات القليلة حول العالم التي تجنبت الانكماش في عام جائحة كورونا.

بينما نما بنسبة 21.7% على أساس سنوي في الربع الثاني 2021، متعافياً بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعاً بقيود جائحة كورونا.

عالمياً خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% هذا العام، من 6% في توقعات يوليو/تموز وأبريل/نيسان الماضيين، تحت ضغط تفشي سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وعن توقعات الصندوق للنمو في منطقة اليورو (19 دولة) عدل التقرير توقعاته للنمو الاقتصادي في العام الجاري من 4.6% إلى 5%، وتثبيته عند 4.3% في 2022.

خطة تركيا الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية

وتُعدّ الخطة برنامجاً متوسط الأجل يشمل السياسات الاقتصادية الأساسية والمبادئ الشاملة والمقاييس الاقتصادية التفصيلية، بالإضافة إلى توقّعات الإيرادات والنفقات الإجمالية للسنوات الثلاث القادمة، علاوة على رصيد الميزانية المتوقّع وحالة الاقتراض وسقف اقتراح المدفوعات للإدارات العامة.

ووضعت الخطة لنفسها أهدافاً طموحة تتلخص في خلق هيكل نمو مستقر ومتوازن يساهم في إيجاد فرص العمل وتقليص أعداد العاطلين، وتخفيض عجز الميزانَين الجاري والتجاري، بالإضافة إلى استهداف التخفيض التدريجي لمعدلات التضخم حتى يبلغ رقماً واحداً فقط بدلاً من رقمين حالياً.

وأوجبت الخطة على نفسها اعتبار التحوّل الأخضر، و مراعاة عدالة التوزيع، والتخفيض التدريجي لعجز الموازنة العامة للدولة، علاوة على زيادة الإفصاح والشفافية والحوكمة، كمتطلبات رئيسة لترسيخ الثقة في الاقتصاد الكلّي، وتهيئة الأجواء الملائمة لنمو وتعدّد الشركات والحفاظ على رؤوس الأموال الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص.

ويواكب إطلاق هذه الخطة انتعاش ملموس للاقتصاد التركي، ظهرت ملامحه في تعافي النمو الاقتصادي، والذي أوشك أن يُكمل 10% بنهاية العام وفقاً لكثير من التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة، علاوة على قفزة كبيرة في الصادرات والتي ازدادت من 168 مليار دولار عام 2020 إلى توقعات بقيمة 211 مليار دولار في العام الحالي، الأمر الذي يُشير إلى تعافٍ حقيقي لقطاعات الاقتصاد الكلي، ونجاح السياسات الحكومية المختلفة التي أُطلقت لتلافي الآثار السلبية للإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا.

ورغم الأرقام المتفائلة التي بثتها الخطة وأسهبت في تفصيلها، وتفصيل الوسائل التي سوف تُستخدم للوصول إليها، ورغم حالة الانتعاش الحقيقي التي يمرّ بها الاقتصاد التركي، إلا أنّ ثنائيات سعر صرف الليرة ومعدلات التضخم المتزايدة شككت في هذه النجاحات، خاصة في ظلّ شكوى المواطن التركي جراء الارتفاعات المستمرة للأسعار، والتي تزامنت مع قفزات محمومة وغير مبررة في أسعار إيجارات المنازل السكنية، مما خلق مناخاً للتساؤل حول إمكانية نجاح هذه الخطة في تحقيق أهدافها.

مدير في "فيتش" للتصنيف الائتماني: تركيا تكيفت مع الصدمات وحقّقت النموّ

قال إريك أريسبي موراليس، المدير في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني الجمعة، إن تركيا حقّقت نمواً في الاقتصاد إثر تكيفها مع أنواع مختلفة من الصدمات، وتوقع موراليس نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9.2 في المئة مع نهاية 2021.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية وزيادة أسعار الطاقة، سيؤثران في زيادة التضخم في الفترة المقبلة.

وذكر موراليس أنه من المتوقع أن يكون لزيادة عدد السياح عقب تخفيف القيود الوبائية، تأثير إيجابي في الاقتصاد التركي.

وأردف: "نتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3 في المئة العام الجاري، وأن ينخفض إلى 2.3 في المئة عام 2022 ويستقر عند 2.4 في المئة عام 2023".

ولاحظ موراليس أن السلطات في تركيا مصممة على الحفاظ على الانضباط المالي.

وزاد: "بالإضافة إلى ذلك، وعندما ننظر إلى الماضي، نرى أن الاقتصاد التركي تمكن من النمو والتكيف مع أنواع مختلفة من الصدمات".

وتابع: "هذا الأمر يَبرز أمامنا عنصراً إيجابياً، كما أن القطاع المالي في تركيا استطاع مقاومة الأزمات وتولى دور المرساة لتركيا على الصعيد المالي".

آخر أخبار الاقتصاد التركي

الخصائص